در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، بانک آینده بالاخره پس از سالها ناترازی و عدم مدیریت درست در مسیر اجرای فرآیند گریز (فیصله) قرار گرفت. بانک مرکزی با حمایت سران قوا، وظیفه اجرایی فرآیند گریز را بر عهده گرفته دارد. عزم بانک مرکزی بر این است تا فعالیت این بانک بزرگ خصوصی را بدون تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، فیصله دهد.
مطابق تصمیم بانک مرکزی، بانک ملی ایران از روز شنبه سوم آبانماه، بهعنوان بانک عامل فرآیند گزیر تعیین شده است. این اقدام به معنای انتقال کامل سپردهها، حسابها و خدمات مشتریان و کارکنان بانک آینده به بانک ملی است. از سوی دیگر فرآیند گزیر بانک آینده، الگویی نوین از اصلاح بانکی بدون هزینه برای اقتصاد کلان ارائه میدهد و بانک مرکزی با اجرای دقیق، شفاف و تدریجی این برنامه نشان داده که اصلاح نظام بانکی را از مسیر انضباط و قانونگرایی دنبال میکند.
با توجه به حساسیت فرآیند گریز بانک آینده و نگرانیهایی که از این باره وجود دارد، محمد ربیعزاده، کارشناس مسائل پولی و مالی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا به تشریح فرآیند گزیر بانک آینده و مهمترین اقدامات بانک مرکزی پیرامون این موضوع پرداخته است. این گفتوگو به شرح زیر است:
چرا بانک آینده در مسیر گزیر قرار گرفت؟
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانکهای کشور به سه گروه تقسیم شدهاند. بانکهای سالم، بانکهای قابل احیاء و بانکهای ناسالم. از ویژگیهای بارز بانکهای ناسالم، نرخ کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد و ناترازی در مدیریت داراییها و بدهیها، درآمد و هزینه و به ویژه ناترازی در نقدینگی با شاخصه مهم برداشت از بانک مرکزی است. نسخه قانونی برای بانکهای ناسالم این است که اگر نتوانند اصلاحی در ساختار مالی خود داشته باشند مشمول گزیر یا فیصله میشوند و البته در شرایط عادی، مهلت قانونی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
در مورد بانک آینده، بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر از ظرفیت قانونی خود مطابق فصل دوم برنامه هفتم توسعه که درباره اصلاح نظام بانکی بوده، استفاده کرده است. بانک آینده که از ادغام بانک تات و چند موسسه دیگر تشکیل شد، در مدت شانزده سال فعالیت خود به علت ورود به رقابتهای قیمتی که از آن به خودکشی قیمتی تعبیر میکنند، جذب منابع گران قیمت و استفاده از آن در اعطای تسهیلات به افراد مرتبط، ساختار خاص مالک واحد، و همچنین به علت منفی بودن نرخ کفایت سرمایه و برداشت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی (اصل و فرع) و رشد فزاینده و غیر قابل کنترل زیان انباشته، در سه طبقهبندی بانکهای سالم، درحال احیا و غیرقابل احیا، در گروه سوم قرار گرفت و بانک مرکزی مجبور به انجام عملیات گزیر درباره این بانک شد.
قابل ذکر است در جهت حفظ منافع همه ذینفعان بانک آینده و حفظ این بانک، چند سالی به این بانک فرصت داده شد و از روشهای دیگری نیز برای اصلاح آن استفاده شد تا بانک احیا شود، چرا که برخی از صاحب نظران اعتقاد داشتند بانک قابل اصلاح است. تغییر اعضای هیات مدیره و استفاده دورهای از افراد و مدیران با تجربه هم مانع از کاهش زیاندهی و تداوم آتش سوزی شدید در ساختار این بانک نشد و امکان ادامه فعالیت از این بانک سلب شد و بانک مرکزی اجرای عملیات گزیر درباره بانک آینده را کلید زد و پایان مهرماه سال جاری پایان مهر به این بانک بود. شروع عملیات گزیر در بانک مرکزی با قاطعیت و به نحو مناسب انجام شده و از سوی دیگر اجرای دقیق و مطابق با قوانین عملیات گزیر هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع ذی نفعان بانک آینده خواهد شد.
در فرآیند گزیر بانک آینده باید به چه نکاتی توجه کرد تا هزینهای برای اقتصاد کشور ایجاد نشود؟
به طور کلی در هر بانکی چهار گروه ذینفع وجود دارد. در عملیات گزیر به هیچ وجه نباید حقی از این چهار گروه ضایع شود و فضای سیاسی کشور و رقابتهای سیاسی موجب ضایع شدن حق هیچ یک از ذی نفعان نشود.
گروه اول ذینفعان، سهامداران و مالکان بانک هستند. لازم است در ابتدا ذهن خود را از افراد و اسامی آزاد کنیم و در تحلیلهای خودمان قضاوت را کنار بگذاریم و آن را به مراجع صالح واگذار نماییم، تا بتوانیم بهترین تحلیل را ارائه دهیم. به طور کلی قانون، سهامداران بانکهای ناسالم را به دو گروه مقصر و غیر مقصر تقسیم کرده است. سهامدارانی که در مدیریت بانک و فرآیندهای آن نقش داشتهاند و فعل یا ترک فعل آنان در ایجاد شرایط ناسالم بانک موثر بوده است، این اشخاص میتوانند بر اساس شواهد و قراین محکم مقصر شناخته شوند که مسلم است این داوری در صلاحیت ما نمیباشد. گروه دوم یعنی سهامداران خردی که تنها سهم مورد نظر خود را در اختیار داشتهاند و هیچ نقشی در اداره و تصمیم گیریهای بانک نداشتهاند، غیر مقصر نامیده میشوند.
طبق قانون یک فرد و افراد ذینفع واحد او، نمیتوانند بیش از ۳۳ درصد سهام یک بانک را داشته باشند. (ادعا شده است که مالک واحد حدود ۶۰ درصد سهم داشته است که باید بررسی دقیق کارشناسی شود). مالک واحد و سایر سهامداران، مالکان بانک آینده هستند و هر یک به اندازه سهم خود در نتیجه نهایی گزیر سهیم هستند. البته در حال حاضر و در شروع کار نباید به دنبال مقصران یا غیر مقصران باشیم و باید قضاوت این موضوع را بر عهده بانک مرکزی، هیات اجرایی گزیر و مراجع قضایی بسپاریم تا اقدامات لازم را طبق قانون انجام دهند و شفاف سازی کنند.
گروه دوم از ذینفعان، مشتریان سپردهای، تسهیلاتی و خدماتی بانک هستند. مشتریان سپردهای رابطه موکل و وکیلی یا دائن و مدیون با بانک دارند. این اشخاص حالا موکل یا دائن بانک ملی شدهاند. از سوی دیگر ادامه قراردادهایی که از سوی بانک آینده منعقد شده نیز از سوی بانک ملی دنبال خواهد شد. تداوم ارتباط سپردهگذاران با بانک ملی نیز به خود سپردهگذاران واگذار شده است؛ بنابراین حساب و کتاب مشتریان و سپردهگذاران با بانک دولتی ملی قرار گرفته است و هیچ جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.
گروه سوم از ذینفعان، کارکنان بانک آینده هستند. کارمندان این بانک اشخاصی توانمند و با دانش و تجربه و اکثر آنان با فناوریهای روز آشنا هستند و این افراد نباید متاثر از فرآیند گزیر شوند. خوشبختانه با تصمیم بانک مرکزی، این کارمندان در اختیار بانک ملی قرار گرفتهاند و بیمه و سنواتشان نیز به بانک ملی منتقل میشود و از این جهت که به بزرگترین بانک کشور منتقل میشوند، جای نگرانی نیست و بانک ملی نیز از تجربیات و دانش آنان بهرهمند خواهد شد.
آیا بانک آینده باید در مقطع کنونی در فرآیند گزیر قرار میگرفت؟
برای پاسخ به این پرسش باید به گروه چهارم ذی نفعان بانکها اشاره کنیم. این روزها در رسانهها دغدغههای مردم و انواع نظرات و نگرانی آنها درباره تبعات اقتصادی این تصمیم مشاهده میشود.
گروه چهارم ذینفعان که اهمیت بسیار زیادی هم دارند و تبدیل به زمینهای برای درگیریهای سیاسی شده است، مردم هستند که نگران این موضوع هستند که اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده منجر به ایجاد تورم و تحمیل زیان حاصل از گزیر به بانک مرکزی یا بانک ملی (و در نهایت زندگانی و معیشت مردم) منجر شود. دغدغه مردم به عنوان ذی نفع نهایی این است که اگر بانک آینده به درستی فیصله نیابد، مشکلات اقتصادی آن گریبانگیر جامعه شود. شواهد نشاندهنده این است که بانک مرکزی تمهیدات لازم برای رفع این دغدغه مهم را به عمل آورده است و از همان ابتدای کار با اطلاع رسانیهای مناسب شفاف سازی کرده است. طبق قانون، فیصله دادن به بانکهای ناتراز، از طریق صندوق ضمانت سپردهها انجام میشود که ریاست هیات امنای آن با رئیس کل بانک مرکزی است و در هیات امناء وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، عضو هیات عامل بانک مرکزی و یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی حضور دارند. این صندوق طبق برنامه پنجم توسعه ایجاد شده است. به طوری که صندوق ضمانت سپردهها، هیئت اجرایی گزیر را تشکیل میدهند و به نحوی باید عمل کنند که منافع این چهار گروه ذینفع به خوبی فراهم شود. در حال حاضر هیات اجرایی تشکیل و کار خود را شروع کرده است و اطلاع رسانی مستمر به مردم انجام میشود.
در حال حاضر بدهیهای بانک آینده ۷۴۵ هزار میلیارد تومان است (۲۴۵ همت سپردهها و ۵۰۰ همت نیز بدهی به بانک مرکزی). جمع جبری نتیجه عملیات گزیر بانک آینده باید برای صندوق ضمانت سپردهها صفر باشد. به این طریق که نه ضرر و نه سودی برای این صندوق به همراه بیاورد. فعلا سپردهها به بانک ملی منتقل شده است و معادل آن را صندوق ضمانت سپرده میتواند با بانک ملی با اوراق، وجه نقد، قراردادهای تسهیلاتی با وثایق بسیار محکم مورد تایید هیات مدیره بانک ملی، یا تهاتر بدهی تسویه نماید. باقیمانده بدهی بانک آینده یعنی ۵۰۰ همت بهتر است در داخل شرکت مدیریت داراییها ذیل صندوق ضمانت سپردهها، مدیریت شود. تعادل ۵۰۰ همتی بدهی و دارایی بانک آینده در شرکت مدیریت داراییهای صندوق ضمانت سپردهها، نیاز به عملیات خاص خود دارد به نحوی که هیچ گونه رقمی به پایه پولی افزوده نشود و مردم دغدغهای از بابت افزایش تورم نداشته باشند.
در این بین مهمترین موضوع، جلوگیری سریع از اتفاقات مشابه و عدم تکرار موارد این چنینی در بانکها و موسسات دیگر و اقدام به موقع در سایر موارد مشابه با استفاده از تجربه گذشته و موجود است که جدیت و مدیریت هوشمندانه بانک مرکزی در فرآیند گزیر بانک آینده نشان میدهد که بانک مرکزی تلاش دارد موضوع ساماندهی به بانکهای ناتراز را بدون ایجاد کمترین تورم حل و فصل کند.
